کمبود انرژی یکی از مهم‌ترین عللی است که به نابسامانی و آشفتگی بازار آهن و فولاد منجر می‌شود. در سه سال گذشته با تغییرات فصلی شاهد قطعی انرژی در واحدهای تولیدی بودیم، به این صورت که این بحران...

کمبود انرژی یکی از مهم‌ترین عللی است که به نابسامانی و آشفتگی بازار آهن و فولاد منجر می‌شود. در سه سال گذشته با تغییرات فصلی شاهد قطعی انرژی در واحدهای تولیدی بودیم، به این صورت که این بحران به صورت قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان نمایان می‌شود. از همین رو نادر سلیمانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در زمینه قطعی گاز و اثرات آن بر بازار آهن و فولاد داخلی اظهار کرد: قطعی گاز و کمبود انرژی در صنایع فولادی چالشی است که به کمبود عرضه محصول در بازار و نیز محقق نشدن چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ منجر شده است. وی درباره تبعات قطعی گاز در چند ماه اخیر افزود: در چند ماه گذشته قطعی گاز به کاهش عرضه محصولات فولادی در بازار آزاد و بورس کالا منجر شده است که حاصل آن افزایش نرخ شمش، انواع ورق سرد و گرم وقیمت آهن آلات  دیگر است. به عقیده سلیمانی دولت به جای قطعی گاز صنایع تولیدی باید مصرف گاز خانگی را کنترل کرده و الگوی مصرف آن را اصلاح کند. وی در ادامه به خسارتی که از ابتدای محدودیت مصرف انرژی تاکنون به تولیدکنندگان فولاد تحمیل شده است، اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نتیجه خسارت ناشی از قطعی گاز است که در این ایام متوجه صنعت فولاد شده است. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت محصولات فولادی نیز افزایشی خواهد بود و خریدار به‌ناچار محصول مورد نیاز خود را با افزایش نسبی ۵۰ درصدی تهیه خواهد کرد. وی در پایان فعالیت و سازوکار بورس کالا را شفاف‌سازی قیمت‌ها دانست و گفت: امید است با حذف قیمتگذاری دستوری بهبودی در این زمینه حاصل شود و فولادسازان سودآوری بیشتری داشته باشند. گفتنی است با نزدیک شدن به پایان فصل سرما شاهد اتصال گاز برخی واحدها و بازگشت شماری از فولادسازان به مدار تولید هستیم. از همین رو امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن را به قطعی گاز واحدهای تولیدی نسبت داد. وی در ادامه بیان کرد: در پی افزایش بی‌رویه و هیجانی قیمت آهن آلات تصمیم بر این شد که کلیه واحدهای زنجیره فولاد همه محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ همچنین نرخ ارز نیمایی نیز مبنای تعیین سقف نرخ پایه قرار بگیرد. وی در ادامه افزود: میزان شمش اختصاص یافته باید بر مبنای آمار و اطلاعاتی باشد که تولیدکنندگان از میزان فروش و نیاز خود ارائه می‌دهند. به عنوان نمونه تولیدکنندگانی که کمتر از ۸۰ درصد تولید دارند امکان خرید شمش از بورس کالا را ندارند، از همین رو لازم است موجودی انبار و میزان فروش محصول با حجم شمشی که از بورس کالا خریداری می‌شود تناسب داشته باشد.